الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية رئيس جمعية حمـاية واحــــــات جـمــنـة: لـن نتـازل عـن حقـنــا وحذار من التفريط في الضيعة لشيوخ الخليج

 نظمت «جمعية حماية واحات جمنة» التي تشرف على تسيير ضيعة ستيل بولاية قبلي يوم الأحد 9 أكتوبر 2016  بتة لبيع صابة التمور رغم معارضة الدولة لذلك، وقد بيعت «الصابة» بمليار و 800 الف دينار، ويذكر ان السعر الافتتاحي حدد بمليار و600 ألف دينار.. حدث تباينت حوله الآراء، بين مشجّع لأهالي جمنة وللجمعية، على اعتبار أن ما قامت به هذه الأخيرة يعد ثورة اقتصادية حيث أكدوا ان الدولة كانت تؤجر هذه الواحة لرجلي اعمال مقابل مبلغ ضئيل لا يتجاوز 32 الف دينار، وبين من اعتبر المسألة اعتداء على هيبة الدولة وعلى القانون ..
في البداية نشير الى أن الواحة المعروفة بـ «المعمر» (ستيل سابقا) تضم حوالي 12 ألف نخلة وهي أكبر ضيعة نخيل في تونس، على ملك الدولة، كانت تؤجر للخواص وتحديدا لرجال أعمال  قبل الثورة، لكن بعدها وتحديدا يوم 12 جانفي 2011  قرر الأهالي التحوز عليها واستغلالها تحت ادارة جمعية حماية واحات جمنة، وتشغل الضيعة 130 عاملا، وتستغل الجمعية المداخيل لتنمية القطاع الفلاحي بالجهة والقيام بمشاريع تنموية، مع العلم ان الدولة عجزت عن استرجاع هذه الضيعة رغم تعهدها باكمال هذه المشاريع التنموية، ونشير الى ان  68 ألف هكتار من ضيعات الدولة الفلاحية تم الاستيلاء عليها حسب إحصائيات وزارة أملاك الدولة منذ 14 جانفي 2011 وهي كلها ضيعات فلاحية خصبة، وقد أفلحت في استرجاع البعض منها على غرار استرجاع 7 ألاف نخلة في جهة دوز الغربية (واحة الطرفاية).

 اجراء بتة بيع صابة التمور رغم معارضة الدولة

ويذكر ان المحكمة الابتدائية بقبلي قضت يوم الخميس 15 سبتمبر 2016 ببطلان الإجراءات في البتة، على خلفية قضية استعجالية، تقدمت بها كتابة الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية لانتفاء الصفة بالنسبة للجمعية ولعودة ملكية الضيعة إلى ملك الدولة الخاص.
لكن ورغم قرار المحكمة، ومحاولات اثناء الجمعية عن بيع «الصابة»، حيث اتصل -صباح عقد البتة -الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان مهدي بن غربية، بممثل الجمعية بلقاسم الشايب وحملها المسؤولية في اجراء هذه البتة المخالفة للقانون، ومع ذلك فان البتة تمت، مع العلم أن الحكومة تقدمت بجملة من الاقتراحات دعت فيها الجمعية الى تأجيل البتة الى يوم 21 اكتوبر الجاري، على ان ترسل كتابة الدولة لاملاك الدولة والشؤون العقارية خبيرا للضيعة لحضور البتة، وتأمين المدخول بصندوق أمانات الدولة، مع دفع مصاريف الجمعية لهذه السنة، وضمان استمرار العملة في العمل بالضيعة، وضمان دفع اجورهم الى حين ايجاد حل قانوني لاستغلال الضيعة بمشاركة الجمعية.
كما تعهدت الحكومة باتمام المشاريع التي انطلقت الجمعية في انجازها بالجهة، من خلال تكليف المجلس الجهوي باتمامها ورصد ميزانية للغرض، لكن الجمعية رفضت هذه المقترحات وتمسكت باجراء البتة.
 وكان الطاهر الطاهري رئيس جمعية «حماية واحات جمنة» بقبلي  أكد في وقت سابق أنه تم رفض الشروط المتعلقة ببتة بيع صابة التمور على رؤوس نخيلها بهنشير المعمر وكذلك إشراف الدولة على بيع الصابة واقتطاع جزء من عائداتها ووضعها في صندوق الودائع والأمانات، وهو ما دفعهم الى تنفيذ البتة، مضيفا  أن مال البتة سيتم وضعه في صندوق الجمعية إلى أن يتم الاتفاق مع الدولة على المبلغ الذي سيقتطع منه.

 نواب وسياسيون على الخطّ

ويذكر ان هذه البتة حضرها نواب وسياسيون على غرار سامية عبو التي اكدت ضرورة مساندة هذا المشروع الاقتصادي الاجتماعي وعبد اللطيف المكي الذي اكد بدوره مساندته لهذه التجربة الناجحة خاصة أن الجمعية نجحت في تحقيق العديد من الانجازات، في حين أكد أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، ان ما يحسب للحكومات السابقة التي تتالت على البلاد بعد الثورة هو عدم لجوئها للقضاء الامر الذي اتجهت له حكومة الشاهد في هذا الملف دون سعي منها الى ايجاد حلول عملية لهذه التجربة وهو ما دفع الاهالي الى اجراء البتة رغم معارضة الحكومة ، مشيرا إلى أن معركة هنشير ستيل بدات الان وستتواصل ومعبرا عن دعم حركة الشعب لاهالي جمنة .
ومن الوجوه الاخرى التي حضرت نذكر شفيق العيادي ومحبوبة ضيف الله ومحمد علي البدوي وابراهيم بن سعيد الذين عبروا عن مساندتهم لهذه التجربة في التسيير التشاركي للمشروع الذي استصلح الضيعة ونجح في استغلال مواردها في تنمية الجهة.
كما سبق أن زار حمة الهمامي جمنة قبل يوم من البتة حيث أكد ان نجاح «جمعية حماية واحات جمنة»، في تسيير هذه الضيعة طيلة خمس سنوات بعد الثورة، يؤكد قدرتها على اصلاح القطاع الفلاحي بالجهة، ودعا الهمامي الدولة الى العمل على تعميم هذه التجربة وليس الوقوف ضدها.

رئيس جمعية حماية واحات جمنة  يكشف ما اقترحه عليه الوزير مبروك كرشيد

أكد الطاهر الطاهري رئيس جمعية حماية واحات جمنة في تصريح خص به أخبار الجمهورية، أن القائمين على الجمعية ليسوا من دعاة الفوضى كما انهم لا يمتلكون الوقت لتحدي الدولة، لأن اهتمامهم الوحيد منصب على التنمية والتشغيل والعمل والانجاز على حدّ تعبيره، مضيفا انهم يحترمون هيبة الدولة لكنهم يطالبون بطبيق القانون واسترجاع حقوقهم .
وبين محدثنا ان الفصل 14 من قانون  1945 ينص على كراء الضيعات الدولية للهياكل والمنظمات المهتمة بالشأن العام، مؤكدا ان جمعية واحات جمنة وما قدمته للولاية قبلي ككل خلال السنوات الاخيرة يخول لها التمتع بهذا الحق، مضيفا انهم لن يمانعوا ان تم تمتيع جمعية اخرى ـ ان وجدت ـ  بهذا الحق.
وبين الطاهر الطاهري ان جمعية حماية واحات جمنة ليست ضد القانون او هيبة الدولة، لكنها ستتصدى لكل من سال لعابه بمجرد نشر سعر «صابة « التمور عبر وسائل الاعلام، وذكر ان كاتب الدولة لدى وزيرة المالية المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد، دعاه الى مكتبه، واقترح عليه التفريط في محصول الضيعة لسنة 2016، لصالح الدولة، مقابل التغاضي عن الخمس سنوات الأخيرة، وهو ما رفضه محدثنا، مبينا انه طالب كرشيد بضرورة محاسبتهم، متحديا اياه، بأنهم لن يجدوا ولو مليما واحد لم تحسن الجمعية استغلاله.. مؤكدا ان هيبة الدولة من هيبة الجمعية لكن في اطار القانون، كما ذكر ان النية تتجه لكراء الضيعة لشيوخ الخليج والاجانب وهو ما لم ولن يتم على حد تعبيره .
وذكر محدثنا ان من حق الدولة التمتع بنسبة 10 بالمائة من مداخيل محصول 2016، لا غير، لان الجمعية قامت بصيانة الضيعة والاهتمام بها طيلة 6 سنوات، مضيفا ان الملف حوّل الى رئاسة الحكومة وان الجمعية لن تتفاوض مستقبلا سوى مع ناطقها الرسمي اياد الدهماني، لان مبروك كرشيد برهن على ارتباكه، وسعى بشتى الطرق الى حفظ ماء وجهه خاصة، مضيفا ان هذا الاخير قام بداية الاسبوع بنشر بيانا اكد في نقطته الخامسة ان الوزارة ستقوم باستعمال القوة العامة لاسترجاع الارض قبل ان يسحب هذا البيان ويردفه بآخر دون ذكر النقطة الخامسة، واشار انه من المنتظر ان يقوم كرشيد ببعث بطاقة الزام الى الجمعية والى رجل الاعمال الذي قام باقتناء المحصول، من اجل ردعهم، مبينا انهم في انتظار هذه البطاقة التي سيتم على خلفيتها كشف عديد الحقائق.
وختم محدثنا كلامه بتأكيده ان جمعية حماية واحات جمنة لم تحتج بقطع الطرقات او حرق العجلات المطاطية بل بالفن والمسرح والرياضة وكان احتجاجهم سلميا، تاكيدا منهم على احترام القانون وهيبة الدولة .

وزارة أملاك الدولة تلجأ الى القضاء

وفي اتصال هاتفي جمع اخبار الجمهورية بالمكلف بالاعلام بوزارة املاك الدولة والشؤون العقارية مدنا بالتوضيح التالي:
إنّ وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية وبعد اطلاعها على ما تسلّط على ملك الدّولة المتمثّل في الرّسم العقاري عدد 05 قبلي «ستيل» المعمر، ومن تعمّد القيام ببيع محصول الضّيعة الرّاجعة للدّولة رغم صدور حكم قضائي يمنع ذلك عدد 2172 بتاريخ 15/09/2016 ، تؤكد على ما يلي :
1ـ إنّ الدّولة التونسية ستواصل واجبها في حماية الملك العمومي واسترجاع ما تمّ افتكاكه لفائدة المجموعة الوطنية وهي في ذلك ستباشر كلّ التتبّعات المدنية والجزائية والإدارية التي يخولها القانون لملاحقة من قام بالتصرّف بدون وجه حقّ في الملك العمومي سواء كان ذلك بالبيع أو الشراء.
2 ـ إنّ ما وقع في هنشير «ستيل « و»المعمر» بجمنة من ولاية قبلي التابعين لملك الدّولة يوم الأحد 9 أكتوبر 2016 لن يضفي أية شرعية على تصرّف باطل في الملك العمومي وستتولّى أجهزة الدّولة حماية ملك المجموعة الوطنية وهو من أوكد واجباتها.
3 ـ إنّ وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية انخرطت ومنذ انطلاق أعمال حكومة الوحدة الوطنية في استرجاع العديد من الضيعات الفلاحية والأملاك العمومية الأخرى التي تمّ وضع اليد عليها دون وجه حق وذلك عملا بوثيقة قرطاج ، قد افلحت في استرجاع آلاف الهكتارات في العديد من المناطق على غرار مجاز الباب وتستور من ولاية باجة وضيعة الطرفاية في دوز الجنوبية من ولاية قبلي.
4 ـ إنّ الحرص على استرجاع الأملاك العمومية لفائدة المجموعة الوطنية باعتباره مالا مشتركا بين جميع التونسيين لا يمكن أن يستأثر بالتصرّف فيه مجموعة جهوية أو سياسية مهما كان نوعها، يجب أن يعاضد بمجهودات وطنية من كافة القوى الوطنية والسياسية وخاصّة من نوّاب الشعب.
5 ـ تؤكّد الوزارة أن استرجاع المال العمومي والمدخرات العقارية الفلاحية وغير الفلاحية إلى إدارة الدّولة طبقا للقانون هو بهدف حسن توظيفه في المستقبل لفائدة المجموعة الوطنية وهي تؤكّد سعيها في تشريك الطبقات الاجتماعية المحلية في حسن استغلاله والاستفادة من ربحه طبقا لتوصيات السيد رئيس الحكومة.

متابعة: سناء الماجري